الأخبار 2020

يوليو 2020

قمة مجموعة العشرين: منصة لتسليط الضوء على مشاريع الإصلاح الطموحة في المملكة العربية السعودية

أظهرت المملكة العربية السعودية أداءً متميزاً في قيادة أعمال قمة مجموعة العشرين خلال فترة حافلة بالتحديات على مستوى العالم. وستشكّل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في شهر نوفمبر المقبل فرصة مثالية لإلقاء الضوء على التحولات الجذرية التي تشهدها المملكة في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

تسلّمت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر 2019م، لتتفرد بذلك بقيادة منتدى عالمي يضم الدول الأكثر نفوذاً وتأثيراً على مستوى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم، خلال مرحلة حاسمة تشهد الكثير من التحديات الاقتصادية الصعبة.

ويرتكز شعار القمة لهذا العام على ثلاثة محاور رئيسية هي: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكِّن الجميع من العيش الكريم والعمل بما في ذلك في مجالات الرعاية الصحية و السياحة؛ والحفاظ على كوكب الأرض عبر تعزيز الجهود الرامية لحماية البيئة ومعالجة ظاهرة التغير المناخي وضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة؛ بالإضافة إلى تشكيل آفاق جديدة مع التركيز على المدن الذكية والمستدامة والاستفادة من مزايا الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتنسجم هذه الأهداف مع الخطوات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للارتقاء بمعيشة مُواطنيها، وبناء اقتصاد نشط ومتنوع، وتبني مفاهيم الابتكار وعمليات التحول الرقمي.

كما ستوفر قمة مجموعة العشرين، المُقرر انعقادها في نوفمبر 2020م، منصة عالمية رائدة ستتيح للمملكة العربية السعودية تسليط الضوء على ما تشهده من تحولات جذرية في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

الإصلاحات الاقتصادية

من خلال تبني خطة مدروسة تستهدف تحرير الاقتصاد من الاعتماد المُطلق على النفط، وجّهت المملكة العربية السعودية كامل تركيزها على مجالات التصنيع والروبوتات والرعاية الصحية والتعليم والطيران والنقل والترفيه، ما ساعدها على إيجاد فرص جديدة وواعدة للأفراد وشركات القطاع الخاص.

وقد ساهم برنامج التحول الوطني في وضع الأسس المتينة لإطلاق عدة مبادرات ناجحة بحلول عام 2020م، بما يشمل التحول الرقمي في الخدمات القضائية، وتوفير المهارات الرقمية وبرامج التدريب لنحو 600 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى توسيع قدرات شبكة خدمات إنترنت النطاق العريض والألياف الضوئية.

وتمثلت أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني في الإعلان عن الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط العربية السعودية (أرامكو السعودية) في السوق المالية السعودية (تداول) خلال شهر ديسمبر 2019م. وباعت الشركة بموجب هذا الطرح 1.5% من أسهمها بسعر 32 ريالاً سعودياً للسهم الواحد (8.50 دولار أمريكي)، ما جعل أرامكو السعودية أكبر شركة عامة مُدرجة في العالم. وقد برهنت هذه الخطوة على قوة السوق المالية السعودية (تداول) وقدرتها على استيعاب هذا الإدراج الضخم، كما سمحت للسكان بالمشاركة في واحدةٍ من أكثر عمليات الاكتتاب العامة المُرتقبة في العالم منذ عدة سنوات.

كما كشفت المملكة النقاب في عام 2017م عن مشروع "نيوم، وجهة المستقبل" الذي سيتم تطويره على ساحل البحر الأحمر بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسهم أعمال تطوير المشروع في توفير دخل سنوي يُقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي.

كما أعلنت المملكة عن إطلاق مشروع رئيسي آخر وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) الذي يهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار أمريكي، من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية. وقد نجح البرنامج خلال فترة زمنية قصيرة في تقديم تمويل بقيمة 35 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار أمريكي) إلى 40 مصدراً سعودياً.

وقد بدأت المبادرات الجديدة تؤتي ثمارها على أرض الواقع؛ حيث سجلت المملكة العربية السعودية نمواً لافتاً في عدد تراخيص الاستثمار الجديدة التي تم إصدارها لشركات أجنبية. وتم إصدار أكثر من 1100 ترخيص استثماري خلال عام 2019م، ما يمثل زيادة بنسبة 54% عن الرخص الممنوحة في عام 2018م وثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في عام 2017م، وفقاً لإحصائيات منصة "استثمر في السعودية" (Invest Saudi).

كما حققت المملكة العربية السعودية مكانة متميزة ضمن الدول العشرة الأفضل في تحسين مناخ الأعمال بعد تطبيقها لعددٍ قياسي من الإصلاحات التجارية على مدى العام الماضي، بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وتقدم ترتيب المملكة إلى المركز 62 عالمياً في نسخة التقرير لعام 2020 مقارنة مع المركز 92 في التقرير السابق الصادر عام 2019م.

النهضة الثقافية

اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الخطوات النوعية في الميدان الثقافي والاجتماعي، شملت الإعلان عن مبادرات لمنح الإقامة الدائمة للرعايا الأجانب من ذوي الخبرات والمهارات العالية، وتحرير التأشيرات السياحية، وفتح قطاع السينما. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في توفير فرص جديدة لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي.

من جهة ثانية، مضت السلطات السعودية في تحسين المعايير الصحية والتعليمية المُتاحة لسكانها. حيث التزمت الحكومة السعودية على مدى السنوات الأربع الماضية بضخ حوالي 632 مليار ريال سعودي (168 مليار دولار أمريكي) لتطوير خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

من ناحية أخرى، أنفقت الحكومة 811 مليار ريال سعودي (216 مليار دولار أمريكي) لدعم قطاع التعليم منذ عام 2017م. كما استفاد القطاعان على مدى السنوات الأربع الماضية من دعمٍ بقيمة 1.44 تريليون ريال سعودي (384 مليار دولار أمريكي)، ما يسلط الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة السعودية لتوفير أرقى مستويات الرعاية الصحية عالية الجودة وبناء قوة عاملة ماهرة ومتمرسة.

ومن المقرر أن يسهم إطلاق مشروع القدية، الذي يقع على بُعد 40 كيلومتراً غرب العاصمة الرياض، في توفير وجهة ترفيهية ورياضية جديدة ورائدة على مستوى المنطقة. ويتوقع أن يجتذب أكثر من 1.5 مليون زائر سنوياً عند الانتهاء من مرحلته التطويرية الأولى في عام 2022.

وقد نجحت المملكة العربية السعودية خلال سنوات قليلة فقط في تطبيق حُزمة من الإصلاحات المتنوعة التي من المتوقع أن تُغير جوانب الحياة بشكلٍ جذري في المملكة. كما تواصل المملكة المضي قدماً في بناء اقتصادٍ متنوع عبر اتخاذ جملة من الخطوات المدروسة، بدءاً من تطبيق التحول الرقمي في التعاملات الحكومية وصولاً إلى إنشاء مجموعات صناعية وخدمية جديدة. وستكشف حكومة المملكة النقاب عن هذه الإنجازات أمام قادة مجموعة العشرين خلال القمة التاريخية التي تستضيفها المملكة في نوفمبر المقبل.

بيان إخلاء مسؤولية

يتم تقديم محتوى هذا الإعلان ("الخدمة") من قبل موقع ريفينيتيف الإلكتروني ليتم نشره حصرياً من قبل سامبا.

يقدم موقع ريفينيتيف هذه الخدمة على أساس "كما هي" و"حسب التوافر". ولا تقدم ريفينيتيف أي شكل من الضمانات أو الإقرارات، سواءً كانت صريحة أم ضمنية، حيال تشغيل الموقع الإلكتروني أو المعلومات أو المحتوى أو المواد الموجودة في الموقع الإلكتروني. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عند استخدام الموقع الإلكتروني.

يتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية أمنية أو استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال. تعدّ بعض البيانات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني بيانات تطلعية تستند إلى تقديرات محددة وتعكس توقعاتنا الحالية. ونتيجةً لذلك، تعدّ البيانات التطلعية عرضةً للمخاطر والشكوك والتي يمكن أن تسبب اختلافاً ملموساً في الأحداث والنتائج الفعلية عن التوقعات الحالية. ولا توجد أي ضمانات بأن أياً من تلك البيانات التطلعية ستتحول إلى واقع ملموس. لذلك وجب التحذير بعدم الاعتماد غير المبرر على هذه البيانات التطلعية والتي تعكس التوقعات فقط حتى تاريخ إطلاقها على الموقع الإلكتروني. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، نخلي مسؤوليتنا من أي نية أو التزام لتحديث أو تعديل أيّ من البيانات التطلعية.

ويعتبر اسم وشعار ريفينيتيف علامتين تجاريتين لشركة ريفينيتيف والشركات التابعة لها.